به نقل از «قدس آنلاین»

شمشیر برنده در جنگ تورمی

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۵۸۹۲

به گزارش قدس آنلاین، نشریه «اکونومیست» در گزارشی اعلام کرد فدرال‌رزرو برای مقابله با تورم فعلی آمریکا که برای مدت قابل توجهی تداوم یافته است، باید نرخ بهره را به شکل تهاجمی‌تری افزایش دهد و آن را تا پایان سال جاری به سطح پیش‌بینی شده در پایان سال ۲۰۲۳ برساند. در حالی که با افت نرخ تورم در ماه ژوئیه بسیاری به کاهش رشد قیمت‌ها امیدوار شدند، افت کمتر از انتظار آن در ماه اوت و افزایش تورم هسته نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو تا امروز برای مهار تورم کافی نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحالی‌که چهار مرحله افزایش پی‌درپی نرخ بهره در آمریکا بسیاری را به کنترل تورم این کشور امیدوار ساخته بود، «اکونومیست» در گزارشی بر ناکافی بودن این اقدامات انقباضی تاکید کرد. بر این اساس این نشریه با اعلام اینکه بعید به نظر می‌رسد بتوان از رکود جلوگیری کرد گفت: فدرال رزرو برای فائق آمدن بر چالش تازه خود باید برنامه پیش‌بینی‌شده افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ را در همین سال ۲۰۲۲ به اجرا بگذارد. درحالی‌که آمریکا بدترین تورم خود در چهار دهه اخیر را تجربه می‌کند، نرخ پایین بیکاری و فشار افزایش دستمزد برای جذب نیروی کار باعث شده سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی این کشور راه به جایی نبرد.

در آخرین آمار منتشرشده مربوط به تورم ماه اوت، با وجود کاهش ۲/ ۰درصدی نرخ تورم آمریکا، نرخ تورم هسته، ‌که بدون احتساب مواد غذایی و انرژی محاسبه می‌شود و شاخص قابل اعتناتری به حساب می‌آید،‌ ۴/ ۰درصد افزایش پیدا کرد. مجموع موارد یادشده می‌تواند کارشناسان را به این نتیجه برساند که شدیدترین سیاست‌های تهاجمی برای مبارزه با تورم در راه هستند.

ناامید شدن امیدها

در حالی که تورم اقتصاد ایالات متحده را درمی‌نوردید و اعداد ثبت‌شده از این متغیر از بی‌سابقه بودن آن در چهار دهه گذشته حکایت داشت، سیاست‌های شدید فدرال ‌رزرو موجب شد انتظارات و امیدهای زیادی حول محور کنترل تورم شکل بگیرد. این انتظارات بر این مبنا شکل گرفته بود که کاهشی شدن تورم در ژوئیه نشانه‌ای از آن است که بدترین دوره تورمی ۴ دهه گذشته قرار است بدون افزایش شدید نرخ بهره و هزینه‌های سنگین اقتصادی مهار شود.

با این حال گذشت زمان نشان می‌دهد تورم چندان بر وفق مراد حرکت نکرده و امید بسیاری را ناامید ساخته است. آمار تورم ماه اوت حاکی از آن است که گرچه نرخ تورم ۲/ ۰درصد کاهش یافته؛ اما این رقم از ۴/ ۰درصد پیش‌بینی‌شده کمتر است؛ بااین‌حال عوامل نگران‌کننده به اینجا ختم نمی‌شوند.

نرخ تورم کالاهای خوراکی رکود ۴۴ساله خود را در ماه اوت شکست و به عدد ۴/ ۱۱درصد رسید. از سوی دیگر درحالی‌که نرخ تورم به دنبال کاهش قیمت بنزین روند کاهشی به خود گرفته است، نرخ تورم هسته شاهد رشد بوده است. بر این اساس نرخ تورم هسته آمریکا در ماه اوت با ۴/ ۰درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳/ ۶درصد رسید. این رشد تورم هسته انعکاس افزایش قیمت برخی از خدمات مانند مسکن است. این در حالی است که سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو باعث شده بازارهای سهام شاهد افت شدیدی باشند. در همین دوره قیمت اوراق پرریسک با کاهش شدیدی مواجه شد و در عوض بازدهی کوتاه‌مدت اوراق خزانه‌داری افزایش یافت.

چرا تورم همچنان بالاست؟

زمانی که تورم هسته برای مدت قابل‌توجهی تا این سطح بالا باقی می‌ماند، صرف‌نظر از اینکه برای گروه‌های مختلف کالاها چه اتفاقی افتاده است، از بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه حکایت دارد. این مساله مستقیما به بسته‌های حمایتی سخاوتمندانه‌ای بازمی‌گردد که در دوران پاندمی کرونا به خانوارهای آمریکایی اعطا شد.

این بسته‌ها علاوه بر افزایش تقاضا در طول دوران پاندمی، موجب شده این تقاضای مازاد تا به امروز نیز ادامه پیدا کند. بر اساس آمارهای گلدمن ساکس، خانوارهای آمریکایی در حال حاضر در مجموع بیش از ۲تریلیون دلار پس‌انداز اضافی در اختیار دارند که در طول دوران قرنطینه به دست آورده‌اند؛ رقمی که معادل ده‌درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست. از سوی دیگر تحت فشار بودن بازار کار آمریکا این وضعیت تورمی را تشدید می‌کند.

درحالی‌که نرخ بیکاری این کشور عدد ۷/ ۳درصد را به ثبت رسانده است، آمارها نشان می‌دهد همچنان به طور میانگین برای هر فرد بیکار دو فرصت شغلی در دسترس است. این کمبود قابل‌توجه نیروی کار موجب شده دستمزدها رشد سرسام‌آوری را تجربه و به نوبه خود به افزایش سطح قیمت‌ها در آمریکا کمک کند.

درحال‌حاضر نرخ دستمزد در آمریکا با سرعت ۷درصد در سال در حال افزایش است؛ سرعتی که در دو دهه گذشته بی‌سابقه به حساب می‌آید. همین موضوع باعث شده تورم آمریکا ریشه در تقاضای داخلی داشته باشد. این در حالی است که تورم قاره اروپا تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی و کاهش عرضه از سوی روسیه تحت فشار است. با این حال آمریکا هیچ وابستگی به انرژی روسیه ندارد.

تورم بی‌سابقه راه‌حل بی‌سابقه می‌خواهد

مهم‌ترین وظیفه‌ای که فدرال رزرو آمریکا بر عهده دارد این است که نرخ بهره را طوری تعیین کند که نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده همگرا شود. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد آمریکا و فشارهای تورمی موجود در آن، به نظر می‌رسد هنوز به وظیفه خود عمل نکرده است. با اینکه سیاست‌های پولی انقباضی قابل‌توجهی از سوی فدرال رزرو به کار گرفته شده است اما سطح آن برای غلبه بر چرخه تورمی کافی نیست؛ چرا که افزایش نرخ بهره نمی‌تواند بر افزایش تقاضا غلبه و این تقاضا خود را در موج تورمی شدیدتری منعکس می‌کند. برای قطع این چرخه و جلوگیری از تداوم تورم نیاز است فدرال رزرو سیاست پولی تهاجمی‌تری را اتخاذ کند.

به گزارش اکونومیست برای تحقق این هدف نیاز است بانک مرکزی آمریکا برنامه خود برای افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ را در سال جاری میلادی در دستور کار قرار دهد و نرخ بهره را به سطح موردنظر در پایان سال آتی میلادی برساند. به تعبیر دیگر برای کنترل بدترین تورم در چهار دهه گذشته لازم است تهاجمی‌ترین سیاست پولی در این دوران اتخاذ شود. آنچه از این توصیه می‌توان فهمید این است که بخش شدید برخورد فدرال ‌رزرو با تورم همچنان به وقوع نپیوسته و در راه است.

تورم همچنان محسوس است

تازه‌ترین نظرسنجی موسسه گالوپ درباره تورم آمریکا حاکی از آن است که ۵۶درصد مردم اعلام کرده‌اند تورم بر زندگی ‌آن‌ها اثر منفی محسوسی برجای گذاشته است. این در حالی است که این عدد در ژانویه ۴۹درصد و در نوامبر سال گذشته ۴۵درصد بود.

تشدید فشارهای تورمی در ماه‌های اخیر موجب شده درحالی‌که پیش از این تنها خانوارهای ضعیف‌تر آمریکایی از جانب تورم تحت فشار قرار بگیرند درحال‌حاضر خانوارهای متوسط نیز از جانب تورم متاثر شده‌اند.

گالوپ در ادامه گزارش خود افزوده است ۲۶درصد از آمریکایی‌های با درآمد پایین، که درآمد سالانه‌شان کمتر از ۴۸‌هزار دلار در سال است، گفته‌اند رشد بیشتر قیمت‌ها سطح زندگی‌شان را به خطر انداخته است. این رقم برای افراد دارای درآمد متوسط ۱۲درصد و برای افراد دارای درآمد بالا ۴درصد بوده است. مردم این کشور در مواجهه با رشد قیمت‌ها مجبور شده‌اند هزینه‌های زندگی خود را کاهش دهند و کالاهای کمتری را خریداری کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وضعیت تورم در آمریکا اکونومیست فدرال رزرو دهه گذشته تورم هسته نرخ بهره نرخ تورم بی سابقه قیمت ها ماه اوت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.